دیپلماسی همسایگی در دولت سیزدهم بارویکرد چندجانبه گرایی اقتصادی

تهران- ایرنا- رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک رییس جمهور گفت: هر منصفی، امروز این را تایید می‌کند که دولت مردمی همانطور که وعده داده بود، در راستای دیپلماسی متوازن، توسعه دیپلماسی اقتصادی، منطقه‌گرایی و آسیاگرایی حرکت کرده است.

️به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا محمدصادق خیاطیان در یادداشتی نوشت: پس از چهارمین سفر خارجی رئیس‌جمهور، حالا بهتر می‌توان جهت‌گیری‌های دولت در سیاستگذاری دیپلماسی را به قضاوت نشست و در خصوص مسیر و مقصد این کشتی سخن گفت. از آغاز به کار دولت سیزدهم تا به امروز، رئیس‌جمهور به چهار کشور تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و قطر سفر کرده است. هر چهار سفر به مقصدِ کشورهایی در همسایگی ایران انجام شده و موضوع سفرها علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، چندجانبه‌گرایی اقتصادی و ورود به پیمان‌های راهبردی با قدرتهای نوظهور بوده است.

رییس مرکز بررسی های استراتژیک رییس جمهور افزود: این یعنی از یک سو سیاست همسایگی در دیپلماسی در اولویت قرار گرفته و از سوی دیگر رایزنی‌های اقتصادی سهم قابل توجهی از هدف گذاری هر چهار سفر را به خود اختصاص داده است. هر یک از این موارد دلالت‌های روشنی دارد که می‌تواند در سنجش میزان تطابق جهت‌گیری دیپلماسی این دولت با شعارها و برنامه‌های اعلامی رئیس‌جمهور به کار آید.

وی با تاکید بر اینکه تردید ندارم که هر منصفی، امروز این را تایید می‌کند که دولت مردمی همانطور که وعده داده بود، در راستای دیپلماسی متوازن، توسعه دیپلماسی اقتصادی، منطقه‌گرایی و آسیاگرایی حرکت کرده است، بیان کرد: روشن است که البته توجه به منطقه و همسایگان به معنی غفلت از سایر ظرفیت‌ها در سیاست خارجی نیست و هدف متوازن‌سازی برای تحقق حداکثری منافع ملی در روابط خارجی است. ایران هیچ مانعی در مقابل توسعه روابط با سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی نمی‌بیند و برای این کار آمادگی کامل دارد. بویژه در حوزه انتقال دانش و فناوری، مصمم به توسعه روابط با کشورهای پیشرفته هستیم و ابایی از یادگیری نداریم.  

خیاطان خاطرنشان کرد: یادآوری این نکته حائز اهمیت است که اراده موجود در راس دولت برای متوازن‌سازی دیپلماسی حتما و حتما باید در سطوح میانی و بدنه نظام حکمرانی کشور نیز استمرار یابد. رویکرد جدید آداب، الزامات و اقتضائاتی دارد که باید در تمامی سطوح سیاستگذاری و اجرا مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر تغییر آرایش دستگاه دیپلماسی، همسویی همه اجزای نظام حکمرانی با رویکرد جدید و همچنین اقناع شبکه نخبگانی و افکار عمومی برای همراهی با آن از جمله الزامات است. مرکز بررسی‌های استراتژیک در این زمینه حتما ایفای نقش خواهد کرد.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است